نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 11 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد با مواد 3، 4 و 5 این طرح موافقت کردند که براساس آن مقرر شد که سازمان ملی استاندارد از این پس تنها مرجع رسمی نظارت بر کیفیت کالاها خواهد بود.
براساس ماده 3 این طرح؛ سازمان تنها مرجع رسمی حاکمیتی در کشور می‌باشد که عهده‌دار سیاستگذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان‌بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می‌شود.
در تبصره 1 ماده 3 طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد آمده است؛ به‌منظور تسریع در فرآیند استانداردسازی، کلیه دستگاههای اجرائی موظفند مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی تدوین، اجرا و بر آن نظارت کنند. سازمان موظف است بر فرآیند تدوین و حسن اجرای استانداردها در این دستگاهها نظارت نماید.
براساس تبصره 2 طرح مذکور؛ دستگاههای اجرائی که بر اساس ضوابط بین‌المللی فعالیت می‌کنند موظف به رعایت و اجرای ضوابط مربوط در حوزه فعالیت‌های مرتبط می‌باشند.
همچنین در تبصره 3 آمده است؛ کلیه دستگاههای اجرائی موظفند به منظور توسعه استانداردهای ملی، استانداردهای تخصصی دستگاه مربوطه را تدوین و پس از طرح در کمیسیون‌های فنی ذی‌ربط، جهت تصویب در کمیته‌های ملی سازمان که با حضور ذی‌نفعان تشکیل می‌گردد ارائه نمایند.
تبصره 4 نیز اذعان دارد؛ خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی مشمول حکم این ماده نمی‌باشد.
در ادامه نمایندگان با ماده 4 این طرح موافقت کردند که براساس آن کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب8/7/1386، دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی مکلفند در امر تدوین استانداردها و سایر امور مربوط با سازمان همکاری داشته باشند. ضوابط و نحوه همکاری این دستگاهها با پیشنهاد سازمان و هماهنگی دستگاههای مذکور به تصویب شورای‌عالی استاندارد می‌رسد.
نمایندگان همچنین در ادامه بررسی طرح مذکور با ماده 5 آن موافقت کردند که براساس این ماده؛ سازمان می‌تواند انجام تحقیقات جهت تدوین و به‌روزرسانی استانداردها و بالابردن کیفیت و افزایش کارایی و بهبود روشهای تولید و خدمت را به پژوهشگاه استاندارد واگذار نماید.
در تبصره ماده 5 طرح فوق آمده است؛ پژوهشگاه استاندارد در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم بر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و قانون هیأت امناء به صورت وابسته به سازمان به فعالیت خود ادامه می‌دهد و شرح وظایف آن به تصویب شورای‌عالی استاندارد موضوع ماده(30) این قانون می‌رسد./
