چه سازمان یا ارگانی مسئولیت صدور گواهینامه های ارزیابی انطباق را در حوزه های بازرسی، آزمون و صدور گواهی براساس قانون برعهده دارد؟؟؟
مطلب را با یک سوال اساسی آغاز می کنیم:
چرا بعضا مشاهده می شود که گواهینامه های بازرسی صادره شده توسط شرکتهای بازرسی فنی برای کارفرمایان معتبر نبوده و این شرکت ها موظف به اخذ اعتبارهای اضافی یا بکارگیری افراد مورد تایید آن سازمان ها می شوند؟
همانطور که همگی می دانیم مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به عنوان تنها نهاد اعتباردهنده ملی مسئولیت تایید صلاحیت نهادهای ارزیابی انطباق کالا و خدمات در سطح کشور را برعهده دارد. نهاد ارزیابی انطباق یعنی نهادی که مشخصات و ویژگی های یک محصول، کالا یا خدمت را در تطابق با یک الزام که می تواند استاندارد ملی یا بین المللی ویا الزامات قرادادی بین تامین کننده و خریدار خدمت باشد، بررسی نموده و اعلام نظر رسمی می نماید که این اعلام نظر می تواند در قالب یک گزارش یا گواهینامه خواهد بود.
شرکت های بازرسی به عنوان یکی از انواع نهاد های ارزیابی انطباق، مسئولیت بازرسی های فنی و کالا را در کشور ما برعهده دارند. در این بین مشاهده می گردد که نهادها و ارگان های دیگری در کشور وجود دارند که براساس روال داخلی خود مجوزهایی را برای ارزیابی انطباق (در اینجا بازرسی) در نظر گرفته اند و بعضاً نتایج صادره از شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده را معتبر ندانسته و شرکت های بازرسی فنی را به ارائه گواهینامه یا گزارش از مسیر اعطای مجوز خود سوق داده یا گواهینامه یا گزارش بازرسی را در صورتی معتبر می دانند که مهر اشخاص حقیقی یا حقوقی تایید صلاحیت شده خود را عامل اعتبار گواهینامه ها یا گزارش های صادره از شرکت های بازرسی می دانند.
برای روشن شدن موضوع مثال هایی از تداخلات بین سازمان ها و ارگان ها با گواهینامه های صادر شده برای شرکت های بازرسی و آزمایشگاه ها ارائه می شود:
مثال 1: در صدور گواهینامه بازرسی جرثقیل ها، مرکز تعلیمات و تحقیقات وزارت کار به جای معتبر تلقی نمودن گواهینامه های صادره شده از سوی شرکت های بازرسی فنی تایید صلاحیت شده براساس استاندارد 17020، گواهینامه های صادره توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی مجوز داده توسط آن مرکز را فقط قبول می نماید
مثال 2: در حال حاضر در وزارت راه و شهرسازی برای آزمایشگاههای به اصطلاح مکانیک خاک مجوز صادر میشود در حالی که برای صدور این گواهینامه ها بر اساس بخشنامه سال 90 خود این وزارت خانه هیچ توجهی به استانداردها نمیشود. حال که بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال 96 و از آنجایی که استاندارد بتن آماده اجباری اعلام شده است، این واحدهای ارائه خدمات آزمایشگاهی موظف به رعایت استانداردها هستند که این موضوع دیده نمیشود. در ضمن دو منبع دیگر در این خصوص یعنی آیین نامه بتن ایران و مبحث نهم سازمان نظام مهندسی هم در چاپ جدید با استاندارد 6044 بتن آماده هماهنگ شده و ارجاع داده اند. موضوع از آنجایی مهم است که در ساخت و سازها و در شهرداری ها و نظام مهندسی ساختمان و ادارات مسکن و شهر سازی نتایج این ازمایشگاههای فاقد تاییدیه استاندارد مرجع رسیدگی است.
در خصوص آزمایشگاههای مکانیک خاک که از وزارت راه و شهرسازی مجوز میگیرند باید گفت که در سه مورد آزمونهای ژئوپلتیک یا خاک، آزمونهای بتن آماده و آزمونهای بازرسی جوش به این آزمایشگاهها گواهینامه اعطا میشود. این گواهینامه ها بر اساس بخشنامه سال نود درون سازمانی این وزارت خانه صورت می گیرد و تنها در یک مورد که اگر آزمایشگاهی بخواهد پایه یک دریافت کند باید گواهینامه آزمایشگاه 17025دریافت نماید. در خصوص آزمایشگاههای پایه دو و سه هیچ اشاره به اخذ گواهینامه از مرجع تایید صلاحیت آزمایشگاه ها نشده و تنها تعداد تجهیزات دو برابر می شود.
مثال 3- موضوع بعدی در گواهینامه های صادره از انجمن لوله و اتیلن کشور هست که وزارت جهاد کشاورزی گواهینامه های صادره توسط این انجمن را به گواهینامه های صادره از مرکز ملی تایید صلاحیت و سازمان استاندارد ترجیح داده و بر اساس آن تصمیم به ارجاع کار و سفارش و دسته بندی واحدهای تولیدی لوله پلی اتیلن میکند و این تصمیم باعث شده، رانتی فراوانی شده است.
مثال 4- اتحادیه طلا و عیار سنجی طلا، اصلا توجهی به گواهینامه آزمایشگاهها براساس استاندارد 17025 ندارند و بصورت سنتی کار میکنند در حالی مطابق ماده 13 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد و نهادهای ارزیابی انطباق شده زیر مجموعه این سازمان که همان آزمایشگاههای آزمون می باشند، مسئولیت تعیین رسمی عیار و انگ گذاری مصنوعات فلزی گرانبها را بر عهده دارد.
در پایان با توجه به مفاد قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 7/11/99 و مرجعیت سازمان ملی استاندارد در اطمینان بخشی به کالاهای تولید داخل و کالاهای وارداتی و همچنین با عنایت به مواد 8 ،9، 18 و همچنین با توجه به متن صریح ماده 27 این قانون که بیان می دارد ”گواهینامه های صادر شده توسط مراجع ارزیابی انطباق مانند آزمایشگاهها آزمون، شرکت های بازرسی و موسسات صدور گواهی در رابطه با تطبیق ویژگی های کالا و خدمات با استانداردهای مربوطه به عنوان کارشناسی رسمی مورد قبول تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها و مراجع قضایی تعیین می شود" به عنوان فصل الخطاب باید تلقی شده و به این طریق آشفتگی های موجود بین سازمان ها و نهاد ها سامان یابد. شاید باید سازمان ملی استاندارد در راستای اطلاع رسانی ماده 27 اقدامات بیشتری را در دستور کار قرار دهد.
