با رأی نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان صورت گرفت / منابع مالی سازمان استاندارد مشخص شد

نمایندگان مردم در خانه ملت، منابع مالی سازمان استاندارد را مشخص کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 21 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان اصلاح طرح تقویت وتوسعه نظام استاندارد، با ماده 56 این طرح با 114 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن، موافقت کردند که براساس آن منابع مالی سازمان استاندارد مشخص شد.
 ماده (56) به شرح زیر اصلاح می شود:

 ماده 56- منابع مالی سازمان به شرح زیر تعیین و تأمین می گردد:

1-     منابع ناشی از انواع کارمزد دریافتی بابت امور استانداردسازی شامل صدور یا تمدید کلیه پروانه ها، گواهینامه ها و تأییدیه های مربوط به ارزیابی، انطباق، تأیید صلاحیت، اوزان و مقیاس ها منطبق با تعرفه مصوب شورای عالی استاندارد که ارقام آن همه ساله در بودجه سالانه کشور درج و طی موافقتنامه متبادله در اختیار سازمان قرار می گیرد.

2-      اعتباراتی که همه ساله به صورت کمک و همچنین طی ردیف های مربوطه در بودجه سالانه کشور منظور می شود.

3-      هدایا و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی اشخاص غیر ذی نفع

4-      درآمدهای حاصل از فروش باقی مانده نمونه های کالا

لینک خبر/////

تحلیل خبر از طرف گروه مشاوران تخصصی استاندارد 17020:

با توجه به خبر منتشر شده پیش بینی می گردد با توجه به الزام قانون مبنی بر تامین هزینه های سازمان ملی استاندارد ایران از طریق خدمات ذکر شده فوق (خودگردان شدن) و با توجه به وسعت این سازمان و همچنین میزان هزینه های دریافتی از متقاضیان دریافت خدمات ذکر شده که از میزان واقعی ارائه آن خدمات پایین تر می باشد، لذا در آینده ای نزدیک کلیه خدمات ذکر شده با افزایش تعرفه ارائه خدمت همراه خواهند بود. مثلا در خصوص هزینه های تایید صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون که اکنون تقریبا رایگان ارائه می گردد می بایست زین پس متقاضیان با پرداخت هزینه واقعی آن این خدمت را دریافت نمایند یا احتمالا هزینه تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی دوبرابر هزینه فعلی آن خواهد بود تا به رقم واقعی ارائه این خدمت نزدیک گردد. از این رو در صورتی که متقاضی دریافت خدمات از سازمان ملی استاندارد در آینده ای نزدیک می باشید به موضوع اشاره شده توجه فرمایید.