چرا رویکرد تحولی در مرکز ملی تایید صلاحیت در حوزه تایید صلاحیت شرکت های بازرسی با توجه به تنوع وضعیت استقلال آن ها اتفاق نمی افتد

همان طور که میدانیم در استاندارد ۱۷۰۲۰ سه نوع شرکت بازرسی قابلیت تایید صلاحیت شدن دارد.
 نوع اول: شرکت بازرسی شخص ثالث یا نوع الف،
 نوع دوم: شرکت بازرسی ذیل یک سازمان مادر که این شرکت مادر انواع شرکت های تولید کننده، واردکننده یا صادر کننده یا بازرگانی را در ذیل خود دارد و یک نهاد بازرسی مستقل نیز زیرمجموعه این سازمان مادر می باشد و این نهاد بازرسی فقط خدمات خود را به سازمان مادر و شرکت هم گروه خود ارائه  می دهد.
نوع سوم: یک سازمان مادر را در نظر بگیرید که انواع شرکت های تولید کننده، واردکننده یا صادر کننده یا بازرگانی را در ذیل خود دارد و یک نهاد یا واحد بازرسی نیز زیرمجموعه این سازمان مادر می باشد و این نهاد بازرسی هم خدمات بازرسی خود را به سازمان مادر و شرکت های هم گروه ارائه می دهد و هم به شرکت ها و متقاضیان بیرون از مجموعه شرکت های سازمان مادر خدمات بازرسی مورد نیاز را ارائه می نماید.
حال مرکز ملی تایید صلاحیت با این تنوع و قابلت ارائه تایید صلاحیت ها در انواع سه گانه فوق الذکر فقط به شرکت هایی که از نظر ساختاری با شرکت های نوع الف تطابق دارد خدمات تایید صلاحیت ارائه می نماید و سایر درخواست ها در این حوزه را پذیرش نمی نماید.
حتی با تاکید و پافشاری بی مورد شرکت هایی که از نظر ساختاری و ماهیت و شکل اساسا شرکت بازرسی نوع پ می باشند را می خواهد به نوع الف تبدیل نماید.
اگر نگاهی به سایر مراکز تایید صلاحیت در سایر کشورها بیندازیم، به راحتی خواهیم دید که این کشورها نهادهای بازرسی نوع ب یا پ را در لیست شرکتهای تایید صلاحیت شده خود دارند و اساسا مشکلی با تایید صلاحیت این نوع نهادها ندارند.

رویکرد تحولی از این منظر یعنی این که نهاد تایید صلاحیت کشور دست از نگاه سلیقه ای بردارد و چتر تایید صلاحیت خود را بر روی تمامی نهادهای بازرسی متقاضی دریافت این خدمت با هر نوع استقلالی بگستراند. مگر می شود یک الزام از استاندارد را پذیرفت و یک الزام دیگر را نادیده گرفت. اگرچه کارشناسان مرکز ملی در مواجه با برخی شرکت های بازرسی که از گذشته  های دور ساختار انها به نحوی ماهیت هلدینگی داشته و به نحوی زیر مجموعه صندوق یا هلینگ خاصی بوده و کماکان در حال فعالیت در پوشش شرکت های بازرسی نوع الف می باشند را مجبور به ایجاد تغییرات اساسی برای تبدیل شدن به نهاد بازرسی نوع الف مطابق الزام استاندارد نموده که این موضوع اساسا امکان پذیر نمی باشد، با این بیان که سازمان بازرسی کل کشور همچین الزامی را درخواست داشته و در جلسه ای مشترک بین کارشناسان مرکز و کارشناسان سازمان بازرسی این موضوع تصمیم گیری شده و هیچ نامه یا ابلاغیه رسمی ای برای طرح این ادعا ارائه نمی نمایند، به جای پافشاری بی مورد در این خصوص، بهتر است خود را مقید به ارزیابی شرکت های بازرسی براساس تمامی انواع شرکت ها از نظر استقلال کنند. 
شاید دلیلی که در این خصوص دارند این باشد که رعایت الزامات بی طرفی از طرف نهاد های بازرسی نوع الف بیشتر قابل براورده سازی باشد، خوب این که اشکالی ایجاد نمی نماید، سازمان استاندارد در ان حوزه هایی که نیاز به انجام بازرسی شخص ثالث دارد از شرکت های بازرسی نوع الف برای واگذاری و برون سپاری فعالیت های مورد نظر خود مانند بازرسی موضوع استانداردهای اجباری بهره بگیرد و شرکت های بازرسی نوع ب و پ نیز در بازار ارائه خدمات به ذینفعان خود ارائه خدمات نمایند.
بانک مرکزی نیز تمامی انواع شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده را نیز در لیست شرکت های معتمد خود قرار داده و از خدمات  ایشان بهره بگیرد.

اگر رویکرد تحولی با این دیدگاه در مرکز ملی اتفاق بیافتد مشکل بزرگی از تمامی متقاضیان  اخذ تایید صلاحیت که با الزامات نوع الف تطبیق ندارد حل شده و شرکت های فعلی هم که به نحوی با مشکلات استقلال نوع نیز مواجه هستند، مشکل ان ها بر طرف می شود‌

یک رویکرد تحولی باید منجر به تسهیل فعالیت ها شود نه اینکه مجددا سنگ پیش پای ذینفعان بیاندازد.
به نظر می رسد مرکز ملی هیچ دلیل قانع کننده ای برای ارائه به تیم ارزیابی که فرایند ارزیابی همترازی برای تکمیل عضویت مرکز ملی در ilac نداشته باشد که چرا فقط شرکت بازرسی نوع الف را تایید صلاحیت می نماید و سایر انواع متقاضیان در این حوزه ها خدمات ارائه نمی نماید.